لوس أنجليس 2028- حقوق تسمية الملاعب تفتح فرصًا تجارية غير مسبوقة

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028، بالإضافة إلى دورة الألعاب البارالمبية، يوم الخميس، عن قرار تاريخي وغير مسبوق، وهو السماح بحقوق تسمية الملاعب لأول مرة في تاريخ هذه الألعاب العريقة. وقد أبرمت اللجنة شراكتين رائدتين مع شركتي «كومكاست» و«هوندا»، وذلك في خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز الإيرادات التجارية وتنويع مصادر التمويل.
وستسهم العوائد المتأتية من بيع حقوق تسمية هذه الملاعب في تحقيق الهدف الطموح المتمثل في جمع إيرادات رعاية إجمالية قدرها 2.5 مليار دولار، وهو ما تعتبره اللجنة المنظمة قفزة نوعية وأكبر زيادة في تحصيل الإيرادات التجارية في تاريخ الرياضة.

وسيتيح هذا البرنامج التجريبي المبتكر، الذي تم تطويره بالتعاون الوثيق مع اللجنة الأولمبية الدولية، للشركاء المؤهلين في أولمبياد لوس أنجليس الاحتفاظ بأسماء الملاعب الحالية خلال فترة انعقاد الألعاب، بالإضافة إلى إمكانية شراء أصول تسويقية إضافية لتعزيز حضورهم وتأثيرهم.
وتفتح هذه الاتفاقية الباب واسعًا أمام إمكانية منح حقوق التسمية لما يصل إلى 19 موقعًا رياضيًا مؤقتًا لشركاء الحركة الأولمبية العالميين ورعاة أولمبياد 2028، مع التأكيد على استمرار تطبيق القواعد المعتادة التي تحظر «الترويج للعلامات التجارية» على الملاعب غير التابعة للشركاء الرسميين.
وبموجب هذه الشراكة، سيُطلق اسم «كومكاست» على مركز الإسكواش الذي يقع في منطقة استوديوهات يونيفرسال، ليشهد هذا الملعب الظهور الأول للعبة الإسكواش في تاريخ الألعاب الأولمبية، وذلك في ملعب «كورتهاوس سكوير» الشهير.
وبالمثل، سيصبح مركز هوندا في مدينة أنهايم أول صالة رياضية تحتفظ باسمها الأصلي خلال دورة الألعاب الأولمبية، حيث سيحتضن هذا المركز منافسات الكرة الطائرة داخل القاعات.
وأعرب كيسي واسرمان، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجليس، في تصريحات صحافية أدلى بها يوم الخميس، عن سعادته بهذا الإنجاز، قائلًا: «في كل مرة تتبوأ فيها صدارة شيء يتعلق بالألعاب الأولمبية، فإنها لحظة تاريخية ومهمة».
وأضاف قائلاً: «إنها فرصة هائلة بالنسبة لنا، وتعكس رسالة قوية من الدعم من جانب اللجنة الأولمبية الدولية. ونحن على ثقة تامة بأن هذه الخطوة ستوفر منصة فريدة وفرصة استثنائية على الصعيد التجاري، لذا فإننا نشعر بحماس كبير تجاهها».
وأكد واسرمان أيضًا أن هذه الصفقات تمثل «نموذجًا تجاريًا جديدًا» للحركة الأولمبية بأكملها، مشيرًا إلى أن اللجنة الدولية دأبت على فرض قيود صارمة على العلامات التجارية خلال دورات الألعاب الأولمبية السابقة، حيث كانت تقوم بإخفاء لافتات الشركات في ملاعب المنافسات.